الأمم المتحدة تحث باكستان على معالجة حالات الاختفاء القسري وإصلاح قوانين التجديف

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري نتائجها بشأن باكستان، ودعت الأمة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها، حسبما ذكرت صحيفة بلوشستان بوست.

وقد حثت الأمم المتحدة باكستان على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتخصيص أموال كافية لوضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى وقف حالات الاختفاء القسري، وخاصة تلك التي تؤثر على المجموعات العرقية المهمشة مثل البلوش.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تقريرها بشأن باكستان في اجتماع عقد يوم الجمعة في جنيف.

ودعت اللجنة إسلام آباد إلى التحقيق والمقاضاة في التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي شملت سياسيين ومسؤولين عموميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وقادة الجماعات العرقية والعرقية الدينية، حسبما ذكرت صحيفة بلوشستان بوست.

وشددت اللجنة على أن الأفراد الذين تثبت إدانتهم يجب أن يحاسبوا على أفعالهم وأن ينالوا العقوبات المناسبة لجرائمهم. واقترحت لجنة الأمم المتحدة كذلك أن تقدم حكومة باكستان للضحايا وأسرهم سبل الانتصاف المناسبة، والتي ينبغي أن تشمل إعادة التأهيل، ورد الحقوق، وضمانات عدم التكرار، والوقف، والتعويض.

بالإضافة إلى ذلك، دعا القرار أيضًا إلى إصلاح أو إلغاء قوانين التجديف الباكستانية، وخاصة تلك التي تفرض عقوبات شديدة مثل السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.

وشددت اللجنة على أن هذه القوانين يجب أن تكون محددة، وليست فضفاضة أو غامضة، ويجب أن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتناولت اللجنة الفوارق الاقتصادية، وحثت باكستان على الحد من الفقر والبطالة بين المجموعات العرقية المهمشة، بما في ذلك البلوش. وأوصى التقرير بتيسير الوصول المتساوي إلى فرص العمل، وتوفير التدريب والدعم لتنمية الأعمال الصغيرة، واعتماد تدابير مؤسسية لزيادة إعادة الاستثمار في المجتمعات المحلية – بما في ذلك تلك الموجودة في بلوشستان – من الإيرادات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية، واشتراط إجراء مشاورات شاملة مع المجتمعات المتضررة للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل منح تراخيص استغلال الموارد.

كما طالبت لجنة الأمم المتحدة بتحسين ظروف السكن والمعيشة في الأماكن التي تتركز فيها الأقليات العرقية، مع التركيز على البنية التحتية والوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية الأساسية مثل الطاقة والمياه النظيفة والمرافق الصحية.

وأخيراً حثت اللجنة باكستان على إجراء تحقيق صارم في جميع الشكاوى المتعلقة بالمضايقة والترهيب والاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن ومسؤولي إنفاذ القانون، وخاصة عند نقاط التفتيش.

(مع مدخلات ANI)