وصفت حكومة تركستان الشرقية في المنفى التحالف المتصاعد بين باكستان والصين بأنه شراكة خادعة “لمكافحة الإرهاب”.
وفي تعليقها على الموضوع، قالت حكومة تركستان الشرقية في المنفى: “إن هذا التعاون الخطير – الذي اتسم بمبادرات أمنية مشتركة، وتدريبات عسكرية، وتدريبات للشرطة في تركستان الشرقية المحتلة – يمثل جهدًا صارخًا لإضفاء الطابع المؤسسي على الإرهاب الذي ترعاه الدولة وترسيخ الحملة القمعية التي تشنها الصين ضد الأويغور والشعوب التركية”.
وعلاوة على ذلك، زعم صالح حديار، وزير الخارجية والأمن في حكومة تركستان الشرقية في المنفى، أن “باكستان لم تخن الأويغور وغيرهم من المسلمين من تركستان الشرقية فحسب، بل أصبحت أيضًا شريكة في قمع الصين. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا التحالف غير المقدس قبل أن يلحق المزيد من الدمار”.
وعلاوة على ذلك، وصفت حكومة تركستان الشرقية في المنفى تورط باكستان في هذه الشراكة بالخيانة المخزية. فعلى الرغم من ادعاءاتها بدعم التضامن الإسلامي وحقوق الإنسان، فقد تحالفت باكستان مع الصين، التي تضطهد الملايين من المسلمين في تركستان الشرقية.
ومن خلال التعاون مع النظام القمعي الصيني، فإن باكستان متواطئة في حملتها الاستعمارية والإبادة الجماعية، مما يتسبب في معاناة هائلة لإخوانها المسلمين.
وفي الوقت نفسه، تدعو حكومة تركستان الشرقية في المنفى الدول والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد هذا التحالف الخطير.
وتحث الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين وخيانة باكستان لإخوانها المسلمين.
