هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) حظرت أكثر من 2,300 موقع إلكتروني و180 تطبيقًا جوالًا لانتهاكها لوائح الخصوصية، وفقًا لما ذكرته قناة ARY News يوم الجمعة. وجاء هذا القرار بعد اكتشاف أن هذه المنصات كانت تشارك البيانات الشخصية والمعلومات التعريفية للمستخدمين دون الحصول على موافقتهم.
كشفت المصادر أن هيئة الاتصالات الباكستانية تستخدم نظام مراقبة الويب (WMS)، الذي يوظف تقنية فحص الحزم العميقة لتنظيم حركة الإنترنت على مستوى البوابة. وأضافت المصادر أن الهيئة بدأت في حظر المحتوى غير القانوني باستخدام هذا النظام الجديد.
يتزامن هذا الإجراء مع اضطرابات مستمرة في خدمات الإنترنت في باكستان، تُعزى إلى تنفيذ جدران الحماية على بوابات الإنترنت الرئيسية في البلاد، بهدف مراقبة وتصفية حركة المرور، وفقًا لما ذكرته قناة ARY News. بالإضافة إلى ذلك، أشارت هيئة الاتصالات الباكستانية إلى أن خللًا في الكابل البحري ساهم في اضطرابات الإنترنت الأخيرة في البلاد.
ردًا على ذلك، قدم الصحفي البارز حميد مير التماسًا إلى المحكمة العليا في إسلام آباد من خلال المحامية إيمان مزاري، يطعن فيه في تركيب جدار الحماية وقطع الإنترنت. وذكر مقدم الالتماس أن تركيب جدار الحماية أدى إلى تباطؤ كبير في سرعة الإنترنت، مما أثر سلبًا على الشباب الذين يعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الرقمي.
وطالب الالتماس بوقف تركيب جدران الحماية، مشيرًا إلى تأثيرها المحتمل على الحقوق الأساسية. وأكد أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ فقط بعد التشاور مع الجهات المعنية وضمان حماية الحقوق الأساسية. كما حث مقدم الالتماس على الاعتراف بالوصول إلى الإنترنت لأغراض كسب العيش كحق إنساني أساسي بموجب الدستور. بالإضافة إلى ذلك، طلب مقدم الالتماس من الأطراف المعنية تقديم تقرير مفصل حول تنفيذ جدار الحماية.
