أعلنت جماعات المناصرة التي تقف وراء “كبسولة الانتحار” المثيرة للجدل مؤخرًا يوم الأحد أنها أوقفت مؤقتًا عملية تقديم الطلبات لاستخدامها، في انتظار نتائج التحقيق الجنائي في أول نشر للجهاز في سويسرا.
خضعت الكبسولة، التي تلقت أكثر من 370 طلبًا حتى الشهر الماضي، للتدقيق بعد وفاة امرأة أمريكية تبلغ من العمر 64 عامًا في 23 سبتمبر.
وفقًا لمجموعة المناصرة، تم تعليق جميع الطلبات المعلقة البالغ عددها 371 لاستخدام ساركو. كما أوضحوا أن توقيت بيان بوم شنايدر كان مصادفة بحتة، مشيرين إلى أنهم لم يكن لديهم أي نية للتعارض مع موقف الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال فلوريان ويليت، رئيس مجموعة The Last Resort التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقًا لبيانات من كل من المنظمة وفرعها الأسترالي، Exit International.
وبحسب ما ورد، كان ويليت الشخص الوحيد الحاضر أثناء وفاة المرأة، والتي وصفتها منظمة إكزيت إنترناشيونال بأنها “سلمية وسريعة وكريمة”.
وفي الوقت نفسه، تشتهر سويسرا بقوانينها المتساهلة بشأن الانتحار بمساعدة الغير، لكن إدخال كبسولة ساركو أثار جدلاً متجددًا.
بموجب القانون السويسري، يعتبر الانتحار بمساعدة الغير قانوني طالما أن الفرد هو من يقوم بهذا الفعل بنفسه وأن أولئك الذين يساعدون لا يستفيدون شخصيًا من الوفاة. ومع ذلك، أثار تورط كبسولة ساركو في هذه القضية تساؤلات حول قانونيتها.
ومن الجدير بالذكر أنه في نفس يوم الحادث، أبلغت وزيرة الصحة السويسرية إليزابيث بوم شنايدر البرلمان أن استخدام كبسولة ساركو غير قانوني. ومع ذلك، يزعم الفريق القانوني لمنظمة إكزيت إنترناشيونال في سويسرا أن الجهاز مسموح به بموجب القانون السويسري.
