تستعد فرنسا لإطلاق تجربة كبيرة لحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية للأطفال حتى سن 15 عامًا. المبادرة، التي تهدف إلى توفير “استراحة رقمية” للطلاب، ستشهد مشاركة ما يقرب من 200 مدرسة في التجربة. إذا نجحت، يمكن تمديد هذا الحظر ليشمل البلاد بأكملها اعتبارًا من يناير.
تفاصيل التجربة ستتطلب التجربة، التي أعلنتها وزيرة التعليم بالوكالة نيكول بيلوبيه، من الطلاب تسليم هواتفهم عند وصولهم إلى المدرسة. تتجاوز هذه السياسة الجديدة قانون 2018، الذي قيد استخدام الهواتف في الأراضي المدرسية ولكنه سمح للطلاب بالاحتفاظ بأجهزتهم.
تهدف التجربة إلى التخفيف من الآثار السلبية للاستخدام المفرط للشاشات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالنوم والنشاط البدني والسمنة، كما تم تسليط الضوء عليها في تقرير مكون من 140 صفحة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون. أكد التقرير على الآثار الضارة للأجهزة الرقمية على صحة الأطفال وتطورهم، موصياً بفرض قيود متدرجة على استخدام الهواتف المحمولة من سن 11 عامًا وفرض قيود أكثر صرامة بحلول سن 15 عامًا.
التداعيات والمقارنات تأتي هذه الخطوة في خضم نقاش أوروبي أوسع حول استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. بينما قامت بعض الدول بفرض حظر على الهواتف، فإنها تقيد عمومًا الاستخدام بدلاً من إلزام الطلاب بتسليم أجهزتهم. على سبيل المثال:
آراء الخبراء أكدت أخصائية الأعصاب سيرفان موتون، عضو اللجنة، على ضرورة الحد من تعرض الأطفال الصغار للأجهزة الرقمية، مشيدة بالعودة إلى أشكال اللعب والتعلم التفاعلية وغير الرقمية.
تمثل التجربة الفرنسية محاولة جريئة لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن آثار التكنولوجيا الرقمية على الشباب. إذا نجحت، فقد تحدد سابقة لكيفية إدارة المدارس لاستخدام الهواتف المحمولة في جميع أنحاء أوروبا وربما خارجها.